حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )
آمار وب سایت:
بازدید امروز : 139 بازدید دیروز : 890 بازدید هفته : 139 بازدید ماه : 7886 بازدید کل : 141297 تعداد مطالب : 1450 تعداد نظرات : 2 تعداد آنلاین : 1